وحدت متيقن و مشكوك ر . ك : وحدت متعلق يقين و شك وحدت نوعى متعلق يقين و شك وحدت متعلق يقين و شك به حسب مفهوم ، نه مصداق خارجى وحدت نوعى متعلق يقين و شك ، عبارت است از وحدت مفهومى متعلق يقين و شك ، به‌گونه‌اى كه متعلق يقين و شك ، اگرچه در خارج به دو وجود موجود است ، اما از آنجا كه وحدت مفهومى داشته و هر دو از افراد يك مفهوم كلى به شمار مىرود از وحدت برخوردار است ؛ در نتيجه ، وحدتى كه در باب متعلق يقين و شك در استصحاب مراد است تحقق مىيابد . اصوليون در اينكه وحدت نوعى متعلق يقين و شك ، براى جريان استصحاب كافى است يا نه ، اختلاف دارند ، برخى مانند مرحوم « مظفر » وحدت نوعى را كافى ندانسته و وحدت خارجى را ضرورى مىدانند ، با اين استدلال كه وحدت نوعى به معناى وحدت مفهومى است ، درحالىكه معناى استصحاب اين است كه مستصحب در خارج باقى است و آثار شرعى هم ، در خارج برآن مترتب است ، و نفس ماهيت من حيث هى مراد نيست ؛ براى مثال ، اگر نسبت به كلى نجاست يقين وجود داشته باشد و سپس درباره برداشته شدن آن شك شود ، اما درباره فرد خارجى آنكه نجاست از نوع خون است يا بول ترديد به وجود آيد ، با اينكه مستصحب ( متعلق شك و يقين ) وحدت نوعى دارد ، به دليل آنكه وحدت شخصى خارجى ندارد ، استصحاب جارى نمىگردد . « 1 » محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 300 . وحدت و تكرار ر . ك : مره و تكرار ورود خروج حقيقى يك شىء از موضوع يك حكم به واسطه ورود دليل شرعى ورود ، به معناى خروج حقيقى يك شىء از موضوع حكم ديگر است ، كه منشأ اين خروج ، تعبد شرعى مىباشد ، مثل : خروج حقيقى وجوب غسل جمعه از موضوع قبح عقاب بلابيان ، زمانى كه وجوب آن به سبب تعبد شرعى ، به خبر ثقه ثابت شده باشد ، زيرا بعد از اينكه خبر ثقه از طريق تعبد شرعى در حق مكلف حجت شد ، مضمون آن براى وى بيان محسوب مىشود . نكته اول : اگرچه ورود و تخصص در نتيجه باهم مشترك هستند ؛ يعنى خروج هر دو از موضوع ، به صورت حقيقى است ، ولى فرق آن دو در اين است كه در ورود ، اين خروج ، تعبدى و به دليل شرعى ، و در تخصص ، تكوينى است . نكته دوم : مبتكر اين اصطلاح در علم اصول مرحوم « شيخ انصارى » است . نكته سوم : بعضى از اصوليون دليل وارد را دو قسم دانسته‌اند ؛ به اين بيان كه گاهى دليل وارد ، رافع موضوع دليل مورود ، و گاهى مثبت موضوع براى دليل مورود است . مثال براى قسم دوم : دليل جواز فتوا دادن با استناد به حجّت ، و دليل حجيّت ، و دليل حجيّت خبر ثقه ، كه دليل دوم بر دليل اول وارد است و فرد ديگرى را براى موضوع دليل اوّل اثبات مىكند . « 1 * » مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 502 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 334 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 427 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 347 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 751 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 382 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 24 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 162 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 203 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 48 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 454 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 53 . ورود امتثالى انتفاى موضوع دليل مورود با امتثال دليل وارد ورود امتثالى ، از اقسام ورود يك جانبى بوده و به اين معنا است كه دليل وارد ، دربردارنده حكمى است كه با امتثال آن ، موضوع دليل مورود از بين مىرود ، مانند : تزاحم دو دليلى كه يكى از ديگرى اهم باشد ، كه در چنين موردى ، با امتثال دليل وجوب اهم ، موضوع براى دليل وجوب مهم باقى نمىماند ( بنا بر امكان ترتب ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 53 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 545 - 544 ) . ورود تنجّزى انتفاى موضوع دليل مورود با تنجّز حكم دليل وارد ورود تنجّزى ، از اقسام ورود يك جانبى بوده و به اين معنا است كه دليل وارد ، دربردارنده حكمى است كه تنجز آن حكم ، رافع موضوع حكم دليل مورود مىباشد ؛ براى مثال ، بنابراين كه ترتب ، محال باشد ، موضوع دليل مهم به عدم انجام دليل اهم مقيد نمىگردد ، زيرا اين تقييد ، مشكل طلب ضدين را حلّ نمىكند ، بلكه موضوع دليل مهم به تنجز دليل اهم از بين مىرود ، خواه مكلف آن را به‌جا آورد يا نياورد .

--> ( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 291 . ( 1 * ) . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 299 .